وحدات بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، المسؤولين المعنيين بحصر وتحديد الأراضي اللازمة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، والإسراع في تنفيذ المشروع إنقاذًا لأرواح الأهالي القاطنين في المباني الخطرة بالمدينة الساحلية.

وشدد مدبولي على أهمية ملف العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، بوصفه أحد التحديات الراهنة، موجهًا المحافظ المختص بإعداد مشروع إسكان جديد لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط إليه، بعد حصر عدد العقارات والوحدات السكنية بها، ووضع آلية تمويل ملائمة لأصحابها من أجل شراء الوحدات الجديدة. وخلال زيارته إلى الإسكندرية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة موقف العمل بالمشروعات التي تشهدها المحافظة، بهدف تعزيز قيمتها كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، وسبل الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي للمدينة العريقة.

واستعرض محافظ الإسكندرية، أحمد خالد سعيد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 63 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى نحو 90 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار)، أبرزها يتعلق بمنظومة النقل، وإنشاء وتطوير الطرق، منوهًا إلى استحواذ هذا القطاع على نسبة معتبرة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات طرق بأطوال بلغت نحو 200 كيلومتر، ما بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة، وإنشاء أخرى جديدة، كما أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات جديدة بإجمالي أطوال 117 كيلومترًا، من بينها توسعة طريق الكورنيش، ورفع كفاءة الطريق والتحسينات المرورية به، بإجمالي أطوال 6 كيلومترات. وعرض المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق بالمحافظة، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيُقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية. ووجه مدبولي بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية.

وذكر المحافظ أن هناك تواصلًا دائمًا مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ حسب طوله وعمقه، ورصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، فضلًا عن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للشواطئ قبل الذهاب إلى الشاطئ بـ48 ساعة. وأمس الأحد، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ستة آخرون، في انهيار مبنى سكني بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية، وقد نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. والبناء قديم، يضم ست وحدات سكنية، ومحال تجارية في الطبقة الأرضية منه.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في الإسكندرية، بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بخصوص العقارات الآيلة للسقوط، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وسط غياب للرقابة الحكومية.

وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا، وهي تُصنف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أن هناك ثلاثة ملايين و233 ألفًا و635 عقارًا في حاجة إلى الترميم (ما بين بسيط ومتوسط وكبير)، من أصل نحو 23 مليون عقار في البلاد تقريبًا.