كتب- محمد أبو بكر:
وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما وردت من الحكومة، مع الإبقاء على النصوص المتعلقة بمتلقي خدمات المرفق دون تغيير.
وتضمن الباب الثالث – بحسب النسخة التي وافقت عليها اللجنة – المادتين 45 و46 (واللتين كانتا بالأصل المادتين 47 و48)، حيث تم الإبقاء عليهما كما وردتا من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد شدد على التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، ومنع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية باستخدام خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.
