البرلمان اللبناني يناقش سياسات الحكومة والأنظار نحو سلاح حزب الله

تتجه الأنظار في لبنان، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى الجلسة النيابية العامة المخصّصة لمناقشة سياسات الحكومة، والتي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، في ظلّ الأصوات التي خرجت تطالب بوضع سلاح حزب الله وورقة مقترحات الموفد الأميركي توماس برّاك على طاولة النقاش، من دون حصر هذه الملفات المصيرية بين الرئاسات الثلاث.

ومن المتوقع أن يتصدّر ملف سلاح حزب الله ومواقف برّاك، النقاش غداً، وأن يكون محتدماً، ومليئاً بالمزايدات، خصوصاً أن الجلسة ستكون علنية، وقد خرجت في الأيام الماضية، مواقف حادة عالية النبرة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، على رأسها حزب القوات اللبنانية (برئاسة سمير جعجع) تجاه سياسة الحكومة، واعتراضه أولاً على طريقة تعاطي رئيسها نواف سلام مع هذا الاستحقاق، وقد لوّح إلى استقالة وزرائه في حال لم يجرِ حلّ مسألة السلاح، وذلك إلى جانب انتقاده طريقة التعاطي مع ملف التعيينات، علماً أن ملفات عدة من المرتقب أيضاً طرحها منها ملف اللاجئين السوريين والعلاقات مع سورية وقانون اقتراع المغتربين وإعادة الإعمار وغيرها.

وتعترض أحزاب لبنانية خصوصاً المعارضة لحزب الله، ضمنها "القوات اللبنانية"، على طريقة تعاطي العهد الجديد، من رئاستَي جمهورية وحكومة، مع ملف السلاح، والتأخير والمماطلة في حلّه، لا سيّما في ظلّ الضغوط الخارجية، وتطالب بضرورة التسريع في إنهاء هذه الأزمة، والاستفادة من الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم.

يعترض عدد من الأحزاب اللبنانية على طريقة تعاطي العهد الجديد، من رئاستَي جمهورية وحكومة، مع ملف السلاح

وسجّل هؤلاء اعتراضهم على طريقة تعاطي لبنان مع مقترحات برّاك واقتصار التفاوض بشأنها بين الرئاسات الثلاث حصراً من دون عقد جلسة وزارية حولها أو عرضها على مجلس النواب لمناقشتها، في حين أن مصير لبنان معلّق عليها.

وأشار جعجع في تصريحات له إلى أن "ما يحصل حالياً وكأنّ لا سلطة في لبنان ولا قرار ولا سيادة، ثمّة نافذة مفتوحة يجب عدم إضاعتها"، معتبراً أن "على الدولة اللبنانية أن تتصرف كدولة، وأن تفي بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، وأمام اللبنانيين على وجه الخصوص"، مشيراً إلى أن "عون يخاف أكثر من اللزوم من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟"

وتوقف جعجع عند تصريح الموفد الأميركي توماس برّاك لصحيفة "ذا ناشيونال"، قائلاً إنّ "السياسة الدولية لا تتحمّل الفراغ، وأي دولة تعجز عن ترتيب أوضاعها وإعادة الانتظام لدستورها ومؤسساتها وأعمالها كدولة فعلية، ستكون خارج السباق وعلى هامش التاريخ"، مضيفاً "إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمّل مسؤولية أن يعود لبنان الوطن والدولة في مهبّ الريح من جديد".

ولاقت مواقف برّاك الأخيرة حول عودة لبنان إلى بلاد الشام في حال لم يتحرّك، والتي عاد وأوضح مقصده منها، ردود فعل معترضة من بعض النواب، منهم النائب ياسين ياسين، الذي قال اليوم الاثنين إنه "رغم فداحة تصريح برّاك الذي يُشكّل إهانة صريحة للسيادة والكرامة الوطنية، لم نسمع حتى الآن أي موقف أو ردّ رسمي من الحكومة اللبنانية ولا من وزارة الخارجية"، وسأل "هل أصبح الصمت هو اللغة الرسمية في مواجهة الإهانات؟ هل تحوّل التماهي مع الخارج إلى سياسة مُعتمدة؟ أين هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية؟"

وشدّد على أن "لبنان ليس كياناً فائضاً عن الحاجة، وليس ساحة مستباحة للمشاريع الأجنبية. ومن يظن أن وصايته على هذا البلد أمرٌ محسوم، فهو واهمٌ، كما نرفض تهديدات الخارج، نرفض أيضاً تواطؤ الداخل أو تخاذله. السيادة ليست شعاراً نرفعه في الخطابات، إنها معركة يومية، ولا مجال فيها للمجاملات أو الصفقات".

من جهتها، قالت النائبة حليمة القعقور، إننا "نرفض قطعاً تصريح المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بحق لبنان دولةً وشعباً. ونردّ عليه بأننا رفضنا وصاية "سورية - إيران وروسيا"، فكيف نقبل اليوم بوصاية "سورية - أميركا" تحت التهديد أو الابتزاز؟".

في هذا الإطار، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة تقوم بدورها لناحية الالتزام بتعهداتها لا سيّما على صعيد حصر السلاح بيد الدولة، ولكن هذا الملف لا يُحلّ بكبسة زرّ، أو بالقوة، وهذا موقف عبّر عنه لبنان الرسمي، ولكن هناك بعض القوى السياسية تريد حلّ موضوع السلاح بيوم واحد، وكأنها لا تعرف طبيعة لبنان ولا ظروفه ولا الهواجس الموجودة والتي عبّر عنها المسؤولون اللبنانيون خلال لقائهم الموفد الأميركي توماس برّاك".

وأشارت المصادر إلى أن "الحكومة ملتزمة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها واستعادة قرار الحرب والسلم، وهي ماضية بهذا الاتجاه، وهو ما أكدته في الجواب على المقترح الأميركي إلى جانب ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف العمليات العدائية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وبدء عملية إعادة الإعمار، وهذه مواقف علنية، ومسلّمات أساسية"، مؤكدة الانفتاح على وضع كل الملفات على الطاولة ومناقشتها من خلال مجلس النواب.