الأردن: ارتفاع عقود الزواج بنسبة 5.3% في عام 2024

سجّل الأردن ارتفاعاً في أعداد عقود الزواج في عام 2024 بنسبة بلغت 5.3% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت نسبة حالات الطلاق 2.2% لكلّ ألف نسمة، وفقاً لما كشفه التقرير السنوي للمحاكم الشرعية في البلاد الصادر اليوم الاثنين والذي عُرض في خلال مؤتمر صحافي عقده قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة.

وبيّن تقرير المحاكم الشرعية في الأردن أنّ الفئة العمرية 30-40 عاماً سجّلت النسبة الأعلى من مجموع عدد عقود الزواج (عادي ومكرّر) في العام الماضي مع 31.6%، وذلك مع 19 ألفاً و901 عقد زواج. وقد تبعتها الفئة العمرية 26-29 عاماً بنسبة 30.4% من مجموع عدد عقود الزواج، ثمّ الفئة العمرية 21-25 عاماً بنسبة بلغت 23.2% من المجموع، وبعدها الفئة العمرية ما فوق الأربعين عاماً بنسبة 11%. إلى جانب ذلك، تزوّج 2.292 شخصاً من الفئة العمرية 18-20 عاماً لتبلغ النسبة 3.6% من مجموع عدد عقود الزواج، فيما حلّت أخيرةً الفئة العمرية دون 18 عاماً بنسبة 0.1% مع 52 عقد زواج.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد حالات الطلاق في الأردن في عام 2024 إلى 25 ألفاً و943 حالة، من بينها 19 ألفاً و106 حالات بموجب حجج شرعية مقارنة بـ19 ألفاً و36 حالة بموجب حجج شرعية في عام 2023. وقد أتت 3.654 حالة طلاق في العام الماضي من بين عقود الزواج التي سُجّلت في العام نفسه، من بينها 213 حالة طلاق رجعي و2.681 حالة طلاق بائن بينونة صغرى قبل الدخول، و731 طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعد الدخول، و29 بائناً بينونة كبرى. وقد ثبتت نسبة إجمالي حالات الطلاق إلى إجمالي عقود الزواج عند 5.8%.

ولم تسجّل أيّ حالة طلاق لذكور من الفئة العمرية دون 18 عاماً بين عقود الزواج المسجّلة في عام 2024، فيما كانت حالات الطلاق الأكثر في الفئة العمرية 30-40 عاماً. وسُجّلت في العام الماضي 5.822 حالة طلاق بالتفريق القضائي بنسبة 22% من الحالات، و359 حالة طلاق بالافتداء بنسبة 1%، و656 حالة طلاق بموجب اتفاقيات لدى مكاتب الإصلاح الأسري بنسبة 3%.

من جهة أخرى، قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، في المؤتمر الصحافي اليوم، إنّ عدد القضايا المسجّلة في المحاكم الشرعية في عام 2024 بلغ 135 ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%  فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدوّرة إلى 86%، الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية على الرغم من ازدياد عدد القضايا.

وأوضح الربطة أنّ مكاتب الاصلاح الأسري، البالغ عددها 29 مكتباً، استقبلت في العام الماضي 84 ألفاً و11 حالة، ما يعني زيادة نسبتها 2.6% مقارنة بعام 2023، فيما جرى تحويل مسار 39 ألف حالة من بينها من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية، الأمر الذي ساهم في حماية الأسر من التفكّك وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري، كذلك سجّلت مكاتب الإصلاح الأسري الصلح من دون الحاجة إلى إجراءات قضائية واتفاقيات لتسعة آلاف حالة أسريّة.

في سياق متصل، تضمّن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية في الأردن إضاءة على الدور الذي تؤدّيه النيابة العامة الشرعية لحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السنّ وفاقدي الأهلية. وبيّن أنّ النيابة العامة الشرعية تعاملت، في عام 2024، مع 3.174 بلاغاً، ووصل عدد التدخلات الوجوبية للمدّعين العامين إلى 6.617 حالة، ما يؤكد حضور النيابة بصفتها أداةً رئيسةً في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأضعف في المجتمع، بحسب ما جاء في التقرير.